القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

عاجل و حصري / بالأسماء : الإعتقالات ستطال حوالي 100 قيادي بارز بحركة النهضة و أحزاب سياسية أخرى من أجل قضايا كبرى ....(فيديو)


بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد من معلومات حول الجهاز السري للنهضة والتمويل الخارجي تظهر قرينة ادانة جديدة تتمثل هذه المرة في تسجيل صوتي منسوب لمصطفى خذر مع احد الإطارات الأمنية حول " رسائل مشفرة " من الجهاز السري .


  • هذا التسجيل تكمن اهميته في أنه يؤكد كون النهضة كانت تتنصت على أشخاص وأنّ لها ما يشبه المخابرات التي تجند بها.


الفيدي  :






وفقا لما نشرته جريدة الحرية التونسية  بان هناك قرارات تتمثل بوضع العشرات من قيادات حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية وإعتقال حوالي 100 قيادي بارز بحركة النهضة بالإضافة إلى الإعلان رسمياً عن حل حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم مشبوه.. 

و انه سيتم الإعلان عن بعث لجنة مصادرة تتكون من الخبراء المراقبين والمحاسبين وقضاة ورجال قانون للتدقيق في الممتلكات والثروات وتجميد عدد من الأرصدة لعدد من السياسيين المورطين في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والإثراء الفاحش..


و اكدت جريدة الحرية التونسية ان ذات المصادر نفسها تؤكّد بانه ستشمل التحقيقات قيادات حركة النهضة في قضية اللوبينغ والتأمر على امن الدولة و ذالك كل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدداً من قيادات الأخرى على غرار نور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني والعشرات وربما حوالي 100 قيادي خلال الأيام القليلة القادمة ، حسب الملفات المتعلقة آخرى وقع التكتم عليها خلال العشر سنوات الماضية، من بينها ملف جمعيات خيرية مشبوهة وشبهات دعم تنظيمات مشبوهة وملفات فساد مختلفة ونهب المال العام والتجسس (ملف الجهاز السري).


وكما تلاحق قيادات حركة النهضة جملة من الشكايات وشبهات الفساد المختلفة سيقع كشفها قريباً.


  •    و وجود علاقة كبيرة بين أنصار الشريعة وحركة النهضة في وقت سابق.


وكما تتهم حركة النهضة في عمليات تسفير الشباب التونسى إلى مناطق الصراع بسوريا وليبيا والعراق والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملف الجهاز السري والتجسس وإختراق مؤسسات عبر تسريب الوثائق الهامة وإتلاف وثائق رسمية .. وملف غسيل الأموال (جمعيات خيرية وملف وسيلة إعلامية وملف بنما)..


ومازالت التحقيقات متواصلة في ألاف الملفات التي وقع التكتم والتستر عليها في وقت سابق لدى بعض الدوائر القضائية.