اصدرت جمعية اتحاد القضاة الاداريين بيانا على لسان رئيسة المكتب التنفيذي لجمعية القاضية رفقة مباركي مفاده انها تدعوا القضاة الاداريين الي المشاركة في الإضراب المفتوح المزمع تنفيذه يوم الخميس 17 فيفري 2022 و ان الجمعية و منتسبيها قرروا مراكمة الاحتجاجات حتى تحرير السلطة القضائية من قبضة رئيس الجمهورية قيس سعيد المنقلب على سلطة و ارغامه بالرجوع عن موقفه بحل المجلس الأعلى للقضاء.
و أكدت رفقة مباركي أن استئثار رئيس الجمهورية وجمعه لكل السلطات، سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويغلق أبواب التمويل الخارجي أمام تونس، وتساءلت “كيف علم رئيس الجمهورية أنه مطلب شعبي؟ لم نرى أي احتفالات شعبية بهذا القرار؟..”.
وأوضحت أن السلطة السياسية لم تستثمر في القضاء طيلة السنوات الماضية، وأرادت له أن يكون تحت سلطتها وإمرتها، مؤكدة أن إصلاح القضاء يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة واعتبرت أن قرار الرئيس ضرب استقلالية السلطة القضائية، بتعلة الفساد والتأخير في البت في بعض القضايا.
كما اعتبرت أنه يقع مغالطة الرأي العام، حيث لا يتدخل المجلس الأعلى للقضاء في مسار القضايا وفي آجال البت وأكدت أن الربط بين المجلس الأعلى للقضاء ومسار قضية الشهيد شكري بلعيد برتقي إلى درجة المغالطة.
وأفادت مباركي، في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، بأن جميع القضاة أجمعوا على عدم شرعية المرسوم المتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء وأنه مرسوم معدوم ، مؤكدين تمسكهم بالمجلس الأعلى المنتخب والذي أحدث بمقتضى دستور، وفق قولها.
وأكدت رفقة مباركي استعدادهم لخوض كافة أشكال النضال بما في ذلك تنفيذ إضراب للتصدي للمرسوم المذكور الذي قالت إنه غير دستوري.
وتوجهت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين برسالة لرئيس الجمهورية أكدت فيها أن الجمع بين السلط و الانقلاب على السلطة القضائية مرفوض تماما من القضاة قائلة: ”نحن مستعدون للوقوف ضد هذا “الانقلاب” ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها ونحن مستعدون للحوار في أي وقت لإصلاح القضاء ”.