انتقدت المحامية والناشطة السياسة بشرى بلحاج حميدة في تصريح للديوان أف أم، ما جاء في المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية والمتعلق باحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء.
واعتبرت بلحاج حميدة، أن التركيبة الحالية المقترحة للمجلس لا علاقة لها بالمعايير الدولية على حد تعبيرها.
وقالت بلحاج حميدة " المجلس بتركيبته الحالية صار مجلسا أعلى للقضاة وليس مجلسا للقضاء."
وبينت المتحدثة بأن المجلس المؤقت للقضاء بالتركيبة الحالية اقصى المحامين والأساتذة الجامعيين.
وشددت على أن المجلس المؤقت بتركيبته الحالية هو تكريس للقطاعية واقصاء لبقية الهياكل المكونة لللسطلة القضائية.
لتذكير : اجتمع رئيس الجمهورية، مساء يوم السبت 12 فيفري 2022 بقصر قرطاج، بالسيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور السيّدة رئيسة الحكومة.
وأكد رئيس الدولة مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد رئيس الجمهورية، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وتولى رئيس الجمهورية، يوم السبت 12 فيفري 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.