وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاستشارة الوطنية الالكترونية بـ"عملية التزوير التاريخية"، وبأنها أكبر عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، وبأنها تندرج في إطار القرارات الأحادية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والفاقدة لأية رؤية أو استراتيجية واضحة، في ظل فقدان أي أفق لحلحلة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وبينت موسي أن السلطة القائمة تعمل على تمرير مشروع شخصي لرئيس الدولة تحت غطاء الفصل 80 من الدستور.
وأعلنت موسي خلال وقفة احتجاجية للدستوري الحر ضد الاستشارة الوطنية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال بالعاصمة، عن رفع قضية ضد هذه الوزارة تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنزه، بعد طلب نفاذ للمعلومة تقدم به الحزب من أجل التعرف على السند القانوني وهوية الأشخاص الذين كلفوا بإعداد الأسئلة الواردة ضمن هذه الاستشارة.
كما اعتبرت أن وزارة تكنولوجات الاتصال هي التي ستتحكم في الأجوبة والمعطيات الداخلية للاستشارة دون الإعلان عن الأشخاص الذين طرحوا الاسئلة، مشيرة إلى أن حزبها تقدم بمطلب نفاذ للمعلومة إلى رئاسة الحكومة في هذا الخصوص.
كما أكدت موسي أن حزبها اكتشف عملية تدليس في الاستشارة تم توثيقها عن طريق عدل تنفيذ ورفع شكاية في صرف موارد الدولة بتعليمات شفاهية باعتبار أن الإعلان عن الاستشارة الالكترونية لم يكن متبوعا بإصدار أمر رئاسي يجعل الاستشارة أحد برامج الدولة أو أعمال الحكومة.
ونددت موسي باقحام القصّر في الاستشارة واشراك لمنظمات الوطنية والولاة والمعتمدين ومختلف مؤسسات الدولة للضغط على الشعب وداخل الوظيفة العمومية من أجل تكثيف المشاركة في الاستشارة، وحذرت من خطورة هذه الممارسات.
وقالت موسي ان رئيس الدولة "يريد التستر وراء نتائج الاستشارة التي سيصنعها عن طريق وزارة تكنولوحيات الاتصال واستعمال النفوذ لإيهام الرأي العام الوطني والدولي بوجود التفاف شعبي وارادة شعبية لتغيير نظام الحكم لمصلحة مشروعه السياسي" مشيرة إلى أنه لا شرعية لأي شخص في تغيير النظام السياسي خارج المؤسسات الدستورية المنتخبة.