قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، إن المرسوم الجديد، الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إطار ما وصفه بحملة لمحاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، يُعَد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، مشيرة إلى أن المرسوم يتضمن أحكام ذات صياغة مُبهمة قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدد تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة يشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد.
وأشارت العفو الدولية، إلى أن المرسوم يجرّم الترويج المتعمّد “لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة” لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار. وقالت...
↔
إنه بينما تُعَد الأنشطة الرامية إلى التأثير على الأسواق بأساليب احتيالية مدعاة قلق مشروعة، فإن القوانين القمعية، مثل المرسوم 14 لعام 2022، تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية.
ولفتت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، إلى أن “تونس تُعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية منذ أمد طويل؛ وقد بات ملحًّا الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحظى الأفراد في البلاد بالحرية في تناول المشكلات التي تمسهم والتناقش فيها، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وإمدادات السلع، من دون الخوف من أي ملاحقات قضائية”.
وأضافت القلالي أنه “ينبغي على السلطات تكثيف جهودها لضمان نشر معلومات موثوقة يُعوّل عليها وتُتاح للعامة، باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة المعلومات المضللة وحماية حقوق الإنسان، بدلاً من سعيها إلى تجريم كل من يُعبِر عن آرائه بشأن إمدادات السلع”.
وتنُص المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تُمثِّل تونس فيه دولة طرف، على كفالة الحق في حرية التعبير؛ وبينما قد تفرض الحكومات قيودًا على التعبير لحماية بعض المصالح العامة، يجب أن تكون هذه القيود مشمولة في قانون مُصاغ بقدر كافٍ من الدقة، لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم بموجبه، ويجب أن يستند ذلك بوضوح إلى ضرورةٍ ما وقدر من التناسبية لتحقيق الأغراض المحددة.
واعتبرت المنظمة أن ''فرض حظر شامل على نشر المعلومات، بناءً على مفاهيم مبهمة وغامضة مثل نشر معلومات كاذبة أو غير صحيحة، فلا يستوفي الشروط أعلاه، ومن ثَمَ يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنال هذه التدابير من الحق في حرية التعبير في حد ذاته، وتَبعُد تمام البُعد عن أن تكون وسيلة لفرض القيود لتحقيق الهدف المنشود''.
وقالت القلالي إن “المرسوم عدد 14 لعام 2022 قد يحمل تداعيات سلبية مخيفة تتمثل في إثناء الأفراد عن مناقشة شؤون الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي بصورة علانية، خوفًا من التعرُّض لأي أعمال انتقامية. ويُعَد المرسوم الجديد آخر الصفعات المُوجهة لحقوق الإنسان، منذ تعليق الرئيس سعيّد للبرلمان في يوليو/تموز الماضي، والبدء في تركيز الصلاحيات في السلطة التنفيذية”.
وينُص الفصل 2 من المرسوم عدد 14 لعام 2022 على أن أحكامه تُطبق على كل من باشر أنشطة اقتصادية، بينما ينُص الفصل 17 على المعاقبة بالسجن لمدد تتراوح بين عشرة أعوام وبقية العمر، بالاستناد إلى الأوضاع السائدة، على الأفعال المُجرّمة بموجب المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة للسلع.