علمت جريدة الحرية التونسية بأن الإيقافات ستطال عدد من الإطارات الديوانية من بينها مسؤول بارز سابق في الديوانة نتحفظ عن ذكر إسمه وهو حالياً وفقا لما لدينا متواجد بالخارج، وهم محل تحقيقات أمنية وقضائية في جملة من القضايا المختلفة، منها حسب المعطيات الأولية التي توفرت بحوزتنا: الإضرار بمصالح الديوانة التونسية وتكبيدها خسائر مالية فادحة قدرت بالمليارات،
بالإضافة إلى جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة منها ملف الــ23 حاوية (ميناء بنزرت) والتي قامت بكشفها وحدات الحرس الوطني ونجحت عن إماطة اللثام عن هذه العملية الخطيرة.
- وعلى صعيد أخر، فإن هناك تحقيقات جارية في حادثة سرقة مقر الإستعلامات الديوانية.
كما أشار مراقبون للحرية إلى أهمية تعديل بعض القوانين المتعلقة بالأبحاث الديوانية وضرورة توجيه كل ملفات الأبحاث الديوانية للقضاء أو لأحدى الفرقة المختصة، وإلى ضرورة هيكلة الديوانة التونسية ووضع جملة من الإصلاحات العاجلة.