عبرت حركة النهضة اليوم الجمعة عن استنكارها مما وصفته سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية داعية إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.
كما اكدت الحركة في بيان لها فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها وهو ما ''تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية'' التي مثلت محاولة ''لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام'' داعية إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.
↔
وشددت حركة النهضة على أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 والتي مثلت ''انقلابا على الدستور والديمقراطية'' زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، محملة رئيس الدولة مسؤولية فشل ''الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله '' في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة وفق نص البيان.
وحذرت النهضة من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.