أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بإدراج أمين مال جمعية مائية بأحواز سيدي بوزيد بالتفتيش، و ذلك على خلفية شبهة الاستيلاء على معاليم الاشتراكات التي يقوم بدفعها المشتركون للجمعية المائية مقابل استهلاك الماء.
وعدم قيامه بخلاص شركة الكهرباء والغاز مما نتج عنه قطع الكهرباء عن الجمعية المذكورة وتوقف تزويد المشتركين بالماء الصالح للشراب.
هذا وتتواصل الأبحاث لإلقاء القبض عن المتهم وفق ما أكده جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها.