قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، رفع التجميد عن سبعة أفراد من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقرّبين منها.
وحسب قرار صادر عن المجلس، نُشِر مساء الجمعة 28 أكتوبر بالرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي، فقد شمل القرار قائمة الأسماء الآتي ذكرها:
- ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي
- ـ قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- ـ حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- ـ نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- ـ عماد بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف
- ـ نوفل بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف
ويعد ملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج من أولويات الرئيس قيس سعيّد، الذي تحدّث في مناسبات عديدة عن ضرورة العمل عليها واستعادتها، باعتبارها ملكًا للشعب التونسي.
وعملت مختلف الحكومات التونسية بعد الثورة على ملف استرجاع أموال عائلة الرئيس الأسبق، لكنها فشلت في مسعاها.
وفي تعليق أول على القرار الأوروبي، قال الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني: “فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة وللجنته الرِّئاسيَّة لاستعادة الأموال المنهوبة ولحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وطعنة أوروبِّيَّة في الظَّهر لتونس”
كما طالب الهاني بمحاسبة “من قوَّض مجهودات تونس لاستعادة الأموال المنهوبة”.