القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

نائب ملاحق قضائيا يستولي على بيانات و معطيات شخصيّة للطلبة التونسيين بايطاليا من أجل الترشّح للانتخابات...


تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بان النائب المجمد "سامي بن عبد العالي"  بايطاليا قام بالاستيلاء على بيانات و معطيات شخصيّة للطلبة التونسيين بايطاليا من أجل الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة ...  


مقال جريدة "الشروق" 

نشرت "الشروق" تصريح لطالب تونسي يوم امس بانه فوجىء بوجود اسمه ضمن قائمة تزكية نائب سابق مجمد وانه قرر رفقة عدد من الطلبة الوافدين الجدد للسنة الدراسية الحالية مقاضاة كل من يثبت تلاعبه بهذا القائمة.

واضافت في ذات السياق، بان الطالب وجه اصابع الاتهام لكل من مدير دار التونسي بروما ونائب مجمد قال انهما استغلا ظروف الطلبة لاستعمال اسمائهم.


ونقلت "الشروق" من جهة اخرى عن مصادر لم تسمها ان مدير دار التونسي بروما عمد الى استدراج الطلبة الوافدين الجدد وايهامهم بالتوسط لدى السلط الايطالية لمنحهم السكن والمنحة المالية.

واضافت انه بتسلمه وثائقهم الرسمية ومعرفاتهم الجبائية عمد الى مد النائب بالبرلمان المحل بقائمة اسمية وادراج اسمائهم في سجل التزكيات للانتخابات البرلمانية المقبلة.


ونقلت عن ذات المصدر تاكيده ان الطلبة الذين وجدوا اسماءهم في قائمة التزكيات دون علمهم سيطالبون دار التونسي بالتوضيح وان البعض الاخر رفض تقديم اية شكوى خوفا من طردهم من قبل الادارة وضياع مستقبلهم.


وذكرت الصحيفة من جهة اخرى بان النائب السابق المشار اليه كان قد رفع قضية على قنصلية تونس ببلارمو سنة 2017 وحصل على حكم لفائدته في الطور الابتدائي مكنه من ضرب عقلة على اموال القنصلية وتحصل على حوالي 180 الف اورو.


واضافت ان وزارة الخارجية تمكنت بعد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي من استصدار حكم نهائي يقضي باسترجاع اموال القنصلية.

ونقلت “الصحيفة” عن ذات المصدر اشارته الى ان النائب السابق وغيره يسعون للترشح مجددا خوفا من الملاحقة القضائية وطمعا في الحصانة


و تعليق على مقال صادر جريدة “الشروق”


طالب اليوم النائب بالبرلمان المحل عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، بفتح تحقيق عاجل بخصوص استغلال معطيات وبيانات شخصية للطلبة التونسيين من قبل"دار التونسي" بإيطاليا و ذلك من أجل استعمالها في جمع التزكيات لاحد المترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية القادمة لصالح احد النواب ... 

نص التدوينة :


طالبت يوم امس بفتح تحقيق في مدى صحة ما يقال في هذا المقال واليوم أعرج على مسألة “دار التونسي ” وإستعمالها بيانات ومعطيات للطلبة من أجل جمع التزكيات مثلما ورد في المقال.



وأنوه انه خلال جائحة الكوفيد في 2020 تم جمع معطيات شخصية للطلبة ( أرقام جوازت سفر وأرقام هواتف وكذلك شهادات ترسيم في الجامعات ) وذلك من أجل مساعدتهم على تخطي الجائحة فأرجو وأتمنى الاّ يكون قد تم إستعمال تلك المعطيات من أجل هذه التزكيات من قبل (فضاء دار التونسي) لأنه هو من أشرف على جمع تلك المعطيات …


مرة أخرى أعبر عن رفضي تحويل مرافق الدولة التونسية في الخارج سواء الديبلوماسية أو الاجتماعية إلى فضاء لخدمة الاجندات السياسية لأطراف محددة بعينها مما يشكل حيادا عن الهدف الاساسي لتأسيس البعثات الدبلوماسية التونسية والمراكز الإجتماعية والتي يتمثل دورها في الإهتمام والتفاعل والتعامل مع الاشكاليات والملفات المتعلقة بأبناء الجالية في الخارج والدفاع عن مصالح التونسيين والدولة التونسية بالخارج .