بلاغ حول نتائج المراقبة الاقتصادية والإجراءات المتخذة للتحكم في التزويد والأسعار خلال الفترة المنقضية من سنة 2022
تنفيذ البرنامج المشترك لمكافحة الاحتكار و المضاربة غير المشروعة، حيث أفضت حصيلة العمليات الرقابية المنجزة خلال الفترة الماضية من تنظيم 665 ألف عملية تفقد ورفع 100540 مخالفة اقتصادية موزعة على النحو التالي:
حسب الممارسات: 32522 مخالفة في الممارسات السعرية والاحتكارية، 52207 مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات، 1590 مخالفة تتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم، 14221 مخالفة في المترولوجيا والجودة ومخالفات أخرى.
حسب القــــــطاعــــــــات: 40458 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، 35553 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 24529 مخالفة في قطاعات المواد الصناعية والخدمات.
وسجل نسق العمل الرقابي نقلة كمية ونوعية منذ الانطلاق في تنفيذ البرنامج الخصوصي المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة بنسبة تطور بــــــــــ 28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة إضافة إلى حجز كميات هامة من المنتجات منها:
4648 طنا من المواد الغذائية منها 3935 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة
547 طنا من السكر الأبيض السائب و395 ألف لترا من الزيت النباتي المدعم
134 ألف لترا من الحليب
9086 طنا من المواد الفلاحية الطازجة (خضر وغلال، لحوم، دواجن وبيض)
1807 طنا من المواد العلفية
512,4 ألف علبة تبغ
2463 طنا من مواد البناء (اسمنت، حديد)
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة للنشاط الرقابي المشترك عملت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع الوزارات القطاعية والمهنة على اتخاذ جملة من الإجراءات الترتيبية والتنظيمية للحفاظ على انتظامية التزويد والتحكم في نسق تطور الأسعار والحد من تداعيات التقلبات في الأسواق العالمية والأوضاع الإقليمية من خلال:
اعطاء الأولوية المطلقة في التزويد للسوق المحلية وتعديل العرض للمواد الاستهلاكية الأساسية التي شهدت نقصا في الانتاج واضطرابات في التوزيع،
التأطير الظرفي للأسعار ولهوامش الربح في جملة من المواد الحساسة ومدخلات الإنتاج الفلاحي تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الأعلاف والمدخلات العلفية، الأسمدة الكيميائية، الخضر الرئيسية، لحوم الدواجن، البيض، المواد الغذائية، مواد التنظيف المنزلي والصحة الجسدية)،
المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لمقاومة ظاهرة الاحتكار وتعزيز صلاحيات الهياكل الرقابية في تتبعها وزجرها،
تحديد فترات قصوى لخزن مادتي البطاطا والبصل الجاف لضمان تزويد السوق بهما خلال الفجوة الخريفية للإنتاج،
ترشيد الزيادات في الأسعار وحصرها في المستويات الضرورية لديمومة النشاط الصناعي والتجاري والتنسيق مع المهنة للانخراط في تخفيضات تلقائية لفائدة المستهلك خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى (شهر رمضان، الموسم الصيفي، العودة المدرسية والجامعية، رأس السنة الإدارية)،
تركيز نقاط بيع من المنتج للمستهلك شملت المنتجات الفلاحية الطازجة (أفريل 2022) والمواد المدرسية (سبتمبر 2022) ولحوم الدواجن (ديسمبر 2022)،
تطوير منظومات معلوماتية لرقمنة مسالك توزيع المنتجات الأساسية ومدخلات الإنتاج لمزيد تنظيمها والرفع من قدرة الإدارة على متابعتها وتكريس شفافية المعاملات بها،
نشر ثقافة الاستهلاك للحد من اللهفة والتبذير والتوعية للتبليغ حول الممارسات الاحتكارية وتعزيز آليات التواصل مع المواطن والمنظمات الاستهلاكية عبر تطوير منظومة الخط الأخضر ومعالجة العرائض.
وسيتواصل العمل خلال الفترة القادمة على مزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك من خلال تعميم منظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتوسيعها لبقية المنتجات الاستهلاكية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمهنة، فضلا عن الرفع من نسق تنفيذ البرامج الرقابية المشتركة وبلورة الإجراءات التنظيمية الكفيلة باستقرار وضع التزويد والأسعار.