كشفت مصادر إعلامية رسمية ، تقرير صادر عن المجلس الأطلسي، "مؤسسة بحثية أميركية" بانها سلطت الضوء على ما وصفها بالأسباب التي تستدعي تنحي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن الحكم.
ووفقا للتقرير، فإن الرئيس سعيّد “فقد كل الشرعية لحكم بلد” كان يعتبر الناجي الوحيد من تقلبات ما بعد ثورات الربيع العربي في 2011.
و أضافت نفس المصادر ، بان التقرير يحمل توقيع المديرة المشاركة لبرنامج شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي، أليسا بافيا بان "صمت تونس يصمّ الآذان" و ذلك بعد ان شارك 11.2 في المائة فقط من التونسيين (مليون من أصل تسعة ملايين ناخب) في الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر الماضي، أي نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمئة.
وأوضحت أن سعيّد “يرأس دولة عبّرت عن رفضها التام لحكمه الفردي من خلال أقل نسبة تصويت برلمانية في تاريخ تونس الحديث”. وأردفت: “بالنظر إلى حالة الاستياء السائدة، ليس لدى الرئيس سعيّد خيارا آخر سوى التنحي”.
ودعت أليسا بافيا الدول الديمقراطية في الغرب إلى إدانة هذا الانتخابات وإنشاء البرلمان الجديد، لافتة إلى أن الدعم الغربي “سيُضعف المسار التونسي نحو الحكم الديمقراطي”.
وتحدثت بافيا عمّا وصفته بـ”انعدام ثقة الشعب التونسي” في الرئيس تزامناً مع “تجاوزه” المفوضية الانتخابية في البلاد، وقيامه بـ”حملة” ضد القضاء، وملاحقة زعيم المعارضة، راشد الغنوشي.