تم اصدار بطاقة ايداع جديدة ضد النائب السابق راشد الخياري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، وفق ما ورد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك.
وجاء في نفس التدوينة ان هذه تعد البطاقة الثالثة في حق راشد الخياري.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
و يذكر بانه تم القبض عليه من أجل منشور تفتيش من أجل جنحة اثر شكاية تقدم بها محامي في حق رئيس الجمهورية ضد تصريحات وتدوينات اعتبر أنها تمس برئيس الجمهورية وقُضي في حقه بـ 6 أشهر رغم أنه محال على ذمة قضية أخرى وتم استنطاقه ثم ادانته.
و لهُ قضية ثانية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2، تتعلقّ بملف استقصائي من أجل الإساءة عبر الشبكات (تم تأخيرها).
و قضية أخرى أمام أنظام محكمة بن عروس بتهمة معالجة معطيات شخصية لقصر دون اذن من ذويهم (بطاقة إيداع بالسجن).
له قضية منشورة أمام المحكمة العسكرية بعد ادعائه وجود قاعدة عسكرية أمريكية بأحدى ثكنات الجمهورية التونسية. يحاكم بتهمة افشاء أسرار عسكرية (3 أشهر سجن، النيابة طعنت بالاستئناف وابدال العقاب الى سنتين مع النفاذ العاجل)
و قضايا اخر ظلت في رفوف المحاكم لسنوات، قبل 25 جويلية ؟ لنذكر على وجه الخصوص، تلك التي رفعها فيصل التبيني ومحمد عمار وعبير موسي أو تلك المرفوعة منذ سنة 2019 من قبل الصحفي حمزة بلومي الذي تعرض للهرسلة والتكفير؟