توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية مفادها تعمّد إحدى الشركات المختصة في بيع المواد الغذائية تخزين كميات هامة من الحليب المدعم بغرض بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية.
وتنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة معية فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مقر الشركة، أين تبين بعد معاينة المنظومة الإعلامية الخاصة بها وأنه تم التفويت بالبيع في 2058 لترا من الحليب خارج مسالك التوزيع القانونية إضافة إلى حجز 335 لترا بأحد المخازن التابعة لذات الشركة
كما تبين أن صاحب الشركة يملك أيضا مخزنا عشوائيا بجهة الياسمينات بن عروس، أين عُثر خلال تفتيشه على ما يعادل الـ 339 ألف دينار من البسكويت ورقائق البطاطا (شيبس) والتي تم حجزها حجزا فعليا من قبل المصالح المعنية، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني..