نقلا عن مصادر إعلامية ، اكد مختار الجماعي محام لدى التعقيب و محامي لقيادات حركة النهضة ، بان إيقاف الغنوشي وارد جدا و ذلك بعد إيقاف علي العريّض في الأيام الفارطة...
و أضاف الجماعي، بانه حاليا لا يمكن التقدم بمطلب افراج ما لم تكن هناك مستجدات، مؤكدا بان ملفف القضيّة لم يبارح مكانه الى اليوم..
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق العريض في ما يعرف بقضية “التسفير”.
و اكد بانه يحاكم في هذه القضية أيضا رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، الذي أبقاه القضاء في حالة سراح على ذمة التحقيق في جلسات سابقة، فيما تم توجيه التهم الى 820 مشتبها بهم آخرين.
يذكر أنّ القضاء العسكري أحال قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابقة فاطمة المسدي.
وبينت المسدي في تصريح سابق لحقائق أون لاين، انّها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات الى القضاء العسكري، باعتبار انّها كانت عضوا في لجنة التحقيق البرلمانيّة في شبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر التي قبرتها حركة النهضة، وفق توصيفها.
ويضم الملف الذي أودعته لدى القضاء 4 أجزاء، الدعوي الذي يضمّ الائمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الارضية الفكرية لاقناع الشباب للسفر الى سوريا، والجانب الامني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث بعمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات ارهابية اخرى.
وكان العريض اكد في تصريحات سابقة انّ الحركة بريئة من الاتهامات التي وجهت لها بخصوص ملف التسفير.
وقال: إنه في السنوات التي شهدت الربيع العربي والثورات والانتفاضات في عدد من الاقطار العربية، كانت هناك عمليات سفر لتونسيين ككل سنة او ربما اكثر، وحينها كان الشباب يقولون انهم ذاهبون للشغل او السياحة او الدراسة، ولاتملك السلطات الحاكمة وقتها حجة ملموسة او حجّة ثابتة حول نية المسافرين التوجه الى بؤر التوتر، وبالتالي الدولة لا يمكنها منع مواطنيها من السفر.
واعتبر أن اثارة ملف التسفير صادر من اشخاص مناوئين لحركة النهضة، والملف فارغ وهش ولا يحتوى على أي حجة إدانة.
من جهتها اعتبرت حركة النهضة قرار إيداع علي العريض السجن على خلفية ما يسمى “قضية التسفير “استهدافا ممنهجا لها.