على إثر مجموع التقارير المنهاة من لجان التدقيق اتخذت السيدة وزيرة العدل ليلى جفال صبيحة هذا اليوم مجموعة من القرارات حيث وجهت مكاتيبا للمصالح المختصة :
1/ بالنسبة لملفات انتداب القضاة من 2011 الى 2021 تقرراعفاء كل قاض انتدب و لاتتوفر فيه الشروط
2/ بالنسبةلملفات ديوان السكن تقررفسخ عقود البيع و الكراء المخالفة لشروط الاسناد و المسلمة بالمحاباة
3/ اعفاء كل من وقع انتدابه من عملة و كتبة و حراس ممن تمتع بالعفو العام او التحق بالوزارة بالمحاباة
4/ تتبعات عدلية ضد كل من ساهم في الفساد في الوزارة على ان يتم اعداد هذا الملف في اجل اقصاه يوم 28 فيفري 2023...
و تاتي هذه القرارات بعد ان تم مد وزيرة العدل ليلى جفال ، بقائمة مفصلة و دقيقة بخصوص الانتدابات بوزارة العدل.
و أكدت ذات المصادر ، بان التقارير الرسمية تثبت بانه تم إنتداب 8325 بين اعوان و موظفين بين سنة 2011 الى غاية2018..
هذا العدد مفصل على النحو التالي:
- 3200 تمتعوا بالعفو العام
- 1450 غادروا السجن سنة 2011...
تم الحاقهم بالوزارة كعملة وموظفين ومنهم من كان نجارا و حلاقا و اعوان وقتيين بالبلديات وتجار متجولين و نقابيين هذا والاغلبية المطلقة مستواهم التعليمي لايتجاوز 7 اساسي..
والوظائف التي التحقوا هي :
- اعوان حراسة
- كتبة محاكم
نص التدوينة :
