القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

الكشف عن الأسماء الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تم القبض عليهم في الـ24 ساعة الأخيرة


قام أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة يوم السبت 11 فيفري 2023 من إلقاء القبض على عدد من السياسيين و رجال الأعمال و ذلك في اطار الأبحاث المتعلقة بشبهة التأمر على أمن الدولة الداخلي. 

و هم كتالي :


  • القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي 
  • اطار متقاعد من الجيش الوطني
  • سفير تونسي سابق
  • رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف 
  • النهضاوي خيام التركي 
  •  المدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري

و أضافت نفس المصادر ، بانه على حسب الانباء الواردة فإن خيام التركي الاخواني ، المتستر بغطاء حزب سياسي قد قام


  •  بتكوين وفاق اجرامي لزعزعة الامن و  الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة. 



و أكدت الأستاذة وفاء الشاذلي بأنه تم 
  • حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الاسعار وحجب المواد الاساسية من السوق
 في انتظار إيقاف بقية الأطراف المشاركة في ملف الحال والذي مازال قيد الأبحاث الأمنية.




و قد تم اليوم 12 فيفري 2023 ، ايضا من إلقاء القبض على كل من :

  •  القاضي المعزول بشير العكرمي 
  • رئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد 


و على حسب المصادر الإعلامية فانه تك إلقاء القبض عليهم بخصوص إخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.. 


  • التهم الموجهة لبشير العكرمي ( من الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين 9 فيفري 2022 )

الفيديو :



و هذا ما اكده  رئيس الجهورية قيس سعيد، في اخر لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، عن وجود تلاعب بملفات واخفاء مؤيدات تتعلق بملف قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.


و أكدت ذات المصادر ، بانه بعد أن انكشفت المعركة بين القاضي المعزول بشير العكرمي و الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد 

و التي اصبحت علنية تم تقديم شكايات في الغرض الى التفقدية العامة بوزارة العدل وتقرر إحالتهما على مجلس التأديب بالمجلس الذي قرر إيقافهما عن العمل وإحالة ملفيهما على النيابة العمومية للبحث في شبهة جرائم فساد وأخرى إرهابية.


وبعد أن تم تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وحلّ المجلس السابق، صدر الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في جوان 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية فكان العكرمي من ضمن المعفيين ولم يتم قبول طعنه لدى القضاء الإداري بسبب التتبعات الجزائية.