قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالقطب،رفض مطالب الافراج عن الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بابرام شركة فسفاط قفصة لصفقة شابتها عدة اخلالات مما تسبب في خسارة كبيرة للشركة وفق ملف القضية وما ورد في قرار دائرة الاتهام.
كما قررت المحكمة تحديد موعد 16 فيفري للمحاكمة.
وشملت الأبحاث في القضية كل من النائب السابق لطفي علي وشقيقه و 4 مسؤولين اخرين بشركة فسفاط قفصة.
وللاشارة فقد حضر أمس المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير ،للقيام باجراءات الحق الشخصي ولتقديم الطلبات المدنية ،وقد عارض محامو المتهمين الطلب معتبرين ان المكلف العام لا تتوفر فيه صفة القيام، موضحين ان شركة فسفاط قفصة شركة مستقلة ولها ممثل قانوني يمثلها.