كشفت منذ قليل ، الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بانه تم نقل رجل الأعمال نعمان اللوز لمستشفى شارل نيكول بعد تعرضه لوعكة صحية و نوبة هستيرية و انهيار عصبي
و اكدت، الأستاذة وفاء الشاذلي في ذات السياق بانه تم اسعافه و راجع الى مقر الفرقة الأبحاث..
نص التدوينة ::
و قد كشفت أيضا الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بانه على حسب الابحاث الاولية اعترف نعمان اللوز بانه قد تم الضغط عليه من طرف :
- خيام التركي
- راشد الغنوشي
و ذلك من أجل ، إخفاء مادة القهوة من السوق كما اكد بانه عقد 5 جلسات بمنزل الخيام بحضور كل من:
- خيام التركي
- رضا بلحاج
- عبج الحميد الجلاصي
- كمال اللطيف
و أكد نعمان اللوز بان راشد الغنوشي لم يحضر اللقاء معهم، مضيفا بان نور الدين بوطار وعده بابرام عقد اشهار باذاعة موزاييك مجانا لمدة سنة كما اكد بان كمال لطيف وعده بدعم مالي باقتناء كل مادة القهوة الموجودة بالسوق مع الاشارة و انه اهدى 4 ساعات ذهبية مستوردة من سويسرا لكل من:
- نور الدين بوطار
- كمال اللطيف
- غازي الشواشي
- خيام التركي
و اكدت ، الأستاذة وفاء الشاذلي بانه تم ختم الأبحاث منذ قليل و احيل الملف على النيابة و التي اذنت بايقافه و احالته على التحقيق
و يذكر بان زوجة رحل الأعمال نعمان اللوز، هيا من قدمت شكاية ضده و اعترفت بان زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).
وفي سياق متصل اعترف المظنون فيه أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة.
وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز
50 طن من مادّة "القهوة" تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق)
كما تم حجز :
- مبلغ مالي يقدر 150 ألف دينار..
- 22 قطعة من المعدن الأبيض و الأصفر
- سندات خلاص بقيمة 50 الف دينار
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.