كشفت جريدة الشارع المغاربي اليوم ، بانه من مصادر رسمية من وزارة التربية، بان القضاء تعهد بعدة ملفات فساد في قطاع التربية.
و اكد في ذات السياق ، الى ان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية استمعت الى أكثر من عشرة مديرين عامين في علاقة باكثر من اخلال اداري ومالي.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته انه يشتبه في ارتكاب مديرين تجاوزات مالية وادارية بديوان الخدمات المدرسية الذي تم بعثه في 2016.
وأضاف ان التتبع القضائي شمل أكثر من 10 مديرين بالوزارة وببعض المندوبيات ملاحظا انه يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات تتعلق بملف تكوين المتفقدين الاداريين.
المتحدث رجّح ان يكون المكلف العام بنزاعات الدولة وراء إحالة الملفات الى القضاء بعد توفر شبهات جدية عن تجاوزات مالية وادارية.
وطالب المصدر بضرورة تحرك السلطة لحماية المبلغين عن الفساد مشددا على ان غلق هيئة مكافحة الفساد ساهم في تشريد المبلغين وتحويلهم الى اهداف سهلة للهرسلة الادارية والعقوبات التعسفية.
مصدر ثان عرّج من ناحيته على ملف الشهائد المدلسة والبيانات المزيفة التي تم اكتشافها أواخر 2021 بالادارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مؤكدا ان الايقافات طالت عشرات الاشخاص بمن فيهم مندوب جهوي سابق ومديرين وبعض المستفيدين من نيابات وهمية رغم عدم مزاولتهم التدريس.
المصدر قال بان عملية تدليس الشهائد لم تقتصر على مندوبية سيدي بوزيد وان مؤسسات اخرى تابعة لوزارة التربية شهدت تزوير معطيات وتدليس وثائق دون محاسبة الضالعين في ذلك.
ودعا الوزارة الى ضرورة اجراء تدقيق شامل ومعمق على المستوى الجهوي وحتى المركزي حتى لا تتواصل ثقافة الافلات من العقاب.