تونس: على وقع حملة مكافحة الفساد المستمرة، يمثل كبار رجال أعمال وموظفين نافذين في ديوان الملكية العقارية أمام محكمة القطب القضائي المالي بالعاصمة بتهمة الفساد المالي وتدليس أراضٍ ملكية للدولة.
وتعود وقائع القضية إلى تورط المتهمين في عمليات تلاعب وتدليس سجلات الملكية العقارية، مما أدى إلى التصرف غير القانوني في أملاك الدولة لصالحهم.
وقد تم تحديد موعد ماي المقبل للمباشرة في جلسات المحاكمة، إلا أن طلب أحد المتهمين التأجيل للمرة الثانية بسبب حاجته إلى مزيد من الوقت للإطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع، دفع المحكمة إلى إعادة تحديد الموعد.