شبكات فساد مترامية الأطراف:
تؤكد المعلومات الواردة أن التحقيقات ستطال عدداً من المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم ونفوذهم لتسهيل عمليات التهريب هذه، وذلك ضمن شبكات فساد مترامية الأطراف تشمل مختلف أركان الدولة.
ملاحقة المتورطين:
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات كشف هوية جميع المتورطين في هذه العمليات، سواء من المسؤولين الحكوميين أو من العناصر الإجرامية التي ساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم.
إطاحة "الرؤوس الضالعة":
تشير التوقعات إلى أن التحقيقات ستُفضي إلى الإطاحة بعدد من "الرؤوس الضالعة" في عمليات التهريب والإتجار بالبشر، خاصةً مع تزايد الضغوط الشعبية لمحاسبة الفاسدين وإيقاف عمليات الهروب من العدالة.